اقتصاد مقاومتی؛ شاهکلید حل مشکلات اقتصاد ایران
به گزارش پایگاه خبری میان خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در قالب سیاستهای ۲۴گانه به دستگاههای مختلف ابلاغ کردند، این سیاستها نقشه راه جامع و بومی برای دسترسی به اقتصاد پویا، پیشرو و متکی برای توانمندیهای داخلی بود، بعد از گذشت ۱۲ سال بهنظر میرسد این سیاستها اگر اجرا میشد، میتوانست بهعنوان راهکاری برای وضعیت موجود اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.
در این گزارش ۸ مؤلفه از سیاستهای اقتصاد مقاومتی استخراج شده است که عبارتند از :۱) سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی و کارآفرینی، ۲) اقتصاد دانشبنیان و نوآوری، ۳) رشد بهرهوری، رقابتپذیری و توسعه منطقهای، ۴) استفاده هدفمند از ظرفیتها و هدفمندسازی یارانهها، ۵) افزایش تولید داخلی، تنوع شرکای تجاری، ۶) امنیت غذا، درمان و مدیریت مصرف ۷) اصلاح ساختارهای مالی، بودجهای و افزایش شفافیت، ۸) حمایت از تولید داخلی، سرمایهگذاری مولد و تقویت تابآوری اقتصاد کشور،
در این گزارش تلاش میشود هر یک از این مؤلفهها مورد بررسی قرار گیرد.
۱) سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی و کارآفرینی
براساس این سیاست، باید شرایط و امکانات مالی، انسانی و علمی کشور برای مشارکت تمام جمعیت فعال اقتصادی فراهم میشد و به توسعه کارآفرینی و ارتقای نقش طبقات کمدرآمد و متوسط کمک میکرد. اگر این مؤلفه درآن سالها مورد توجه قرار میگرفت، اشتغال با وضعیتی که اکنون با آن مواجه است فاصله قابلتوجهی داشت؛ در شرایط فعلی نرخ بیکاری رسمی حدود ۷.۲ تا ۷.۵٪ است و نرخ بیکاری جوانان بالای ۱۳٪ است که بهوضوح نشاندهنده ناکارآمدی بازار کار و ضعف در ایجاد اشتغال مولد است، عدماجرای این سیاست بعد از گذشت حدود ۱۲ سال منجر به وضعیت فعلی نیروی کار در ایران شده است،در شرایط فعلی، بسیاری از بنگاهها با کمبود نیروی کار مواجه هستند و بخش زیادی از فعالان بازار کار حضور در صنعت و کسبوکارهای مولد را به حضور در فعالیتهای خدمات که برخی از آنها کاذب هستند ترجیح میدهند. در صورت پیگیری این سیاست در ۱۲ سال اخیر وضعیت بازار کار با شرایط امروز کاملاً متفاوت بود چرا که نرخ بیکاری در کشور بهمیزان قابلتوجهی کاهش پیدا میکرد، رضایت نیروی کار بهواسطه اینکه در ارزشآفرینی سهیم شده است افزایش پیدا میکرد و در نهایت کیک اقتصاد ایران بهنسبت امروز بزرگتر شده بود که رضایت تمام عوامل تولید را در پی داشت.
۲) اقتصاد دانشبنیان و نوآوری
یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی درباره رشد دانشبنیانها و رشد نوآوری در کشور است، در اقتصاد دانشبنیان اتکای کشور نسبت به منابع طبیعی کاهش پیدا میکرد و شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد کشور نیز بهسمت ایدههای علمی حرکت میکرد، در این شرایط نقش دانش و اطلاعات در صنعت بهمیزان قابلتوجهی افزایش پیدا میکرد و اتکای صنایع کشور به منابع طبیعی بهمیزان قابلتوجهی کاهش پیدا میکرد که در نهایت منجر به بهبود نظام فناوری در کشور میشد؛ در شرایط فعلی اقتصاد ایران علیرغم تأکید رهبر انقلاب و با گذشت سالهای زیادی از ابلاغ این سیاست، دانشبنیانها سهم قابلتوجهی از اقتصاد ایران ندارند، براساس آمارها سهم محصولات دانشبنیانها از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰.۵ درصد است و همچنین سهم محصولات دانشبنیانها از صادرات ایران ۲.۸۲ درصد است که بهنظر میرسد سهم قابلتوجهی در اقتصاد ایران ندارند.
اگر مسئولان با برنامهریزی مناسب بستر لازم را برای رشد اقتصاد دانشبنیان فراهم کرده بودند امروز شاهد این بودیم که در شرایط تحریمی اقتصاد ایران بسیار کمتر به منابع طبیعی وابسته بود و از طرفی از صادرات محصولات خام به صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بالا حرکت میکرد و عملاً ایران به کشوری با صادرات محصولات پیچیده تبدیل میشد که بهراحتی امکان تحریم آن وجود نداشت.
۳) رشد بهرهوری، رقابتپذیری و توسعه منطقهای
مؤلفه دیگری که در سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، رشد بهرهوری، رقابتپذیری و توسعه منطقهای است، هدف این سیاست تقویت تولید افزایش بهرهوری در اقتصاد است، بهرهوری در اقتصاد در نهایت منجر به رشد تولید و افزایش ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد میشود از طرف دیگر رشد بهرهوری در اقتصاد منوط به توانمندسازی نیروی کار میباشد، با توانمندسازی نیروی کار عملاً ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد تولید میشود و اقتصاد ایران محصولات با فناوری بالاتری تولید میکند.
شرایط فعلی بهرهوری در اقتصاد ایران چندان جالب نیست چرا که براساس آمارها ایران در سال ۲۰۲۵ در شاخص نوآوری و بهرهوری رتبه ۷۰ را از میان ۱۳۹ کشور به دست آورده است، براساس آمارها در سالهای اخیر آمار کلی ایران در این شاخص کاهش پیدا کرده است که نشان میدهد ایران در سالهای اخیر در نوآوری و بهرهوری وضعیت جالب و مناسبی نداشته است که بهنظر میرسد سیاست ایران باید در حوزه بهرهوری و نوآوری تغییر کند.
بهنظر میرسد سیاست رشد بهرهوری و نوآوری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته است، چرا که اگر سیاستگذار ارادهای برای اجرای این سیاست داشت رتبه ایران در شاخص بهرهوری و نوآوری وضعیت فعلی نبود و اقتصاد ایران بهواسطه افزایش بهرهوری محصولات بیشتر و گستردهتری را تولید میکرد که در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور و استحکام اقتصادی میشد.
۴) استفاده هدفمند از ظرفیتها و هدفمندسازی یارانهها
یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در دهه اخیر، رقم بالای یارانههای انرژی و رشد مصرف انرژی بوده است، در حدود ۲۰ سال اخیر اقتصاد ایران همواره شاهد ناکارآیی در توزیع یارانه انرژی است که منجر به نابرابری در کشور شده است، در این شرایط از جمله راهبردهای اقتصاد مقاومتی به توزیع انرژی که منجر به کارآیی بیشتر در اقتصاد میشود اشاره شده است که در نهایت منجر به کاهش نابرابری در سطح جامعه میشود از طرفی در سمت صنعت نیز منجر به هدایت صنایع برای کاهش مصرف انرژی میشد، در شرایط فعلی کشور بهنظر میرسد این سیاست چندان مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که در سطح جامعه دولت به تمام اقشار ضعیف یارانه انرژی پرداخت میکند و در اغلب موارد ثروتمندان سهم بیشتری از مصرف یارانهها دارند و در سطح صنعت هم بهدلیل حمایت گسترده از صنایع مختلف انرژی را بهصورت یارانهای اختصاص داده است که در نهایت منجر به افزایش مصرف انرژی در کشور و فرسودگی ابزارآلات و تجهیزات صنعتی در کشور شده است، براساس آمارها مصرف سرانه انرژی در ایران از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۲ بهطور متوسط سالانه ۱.۴ درصد رشد داشته است که بهنسبت کشورهای منطقه از رشد بیشتری نیز برخوردار بوده است، که نشان از مصرف انرژی قابل توجه در بخش صنعت دارد.
اگر دولتهای وقت برای اجرای این سیاست اقدامات لازم را صورت داده بودند، امروز شاهد کاهش مصرف انرژی در کشور بودیم و از طرفی هم بهرهوری در بخش صنعت افزایش پیدا میکرد و همچنین یارانه انرژی با عدالت بیشتری میان اقشار جامعه توزیع میشد.
۵) افزایش تولید داخلی، تنوع شرکای تجاری
در شرایطی که کشور بهواسطه تحریمهای گسترده بینالمللی تحت فشار اقتصادی قرار دارد و درآمدهای ارزی کشور بهمیزان قابلتوجهی کاهش پیدا کرده است، از جمله اقداماتی که باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد افزایش تولید داخلی و تنوع شرکای تجاری و کاهش وابستگی به واردات کالاها از کشورهای محدود و خاص میباشد، با افزایش تولید داخلی واردات کالا کاهش پیدا میکند و دیگر ارزی برای واردات کالاهای استراتژیک صرف نمیشود، تنوع شرکای تجاری به کشور کمک میکند تا در صورت اعمال تحریمها بتواند محصولاتی را فارغ از تحریمها به کشورهای خارجی صادر کند و اگر نیازی به واردات کالای خاص داشت پس از اعمال تحریم به واردات آن کالا ادامه دهد.
وضعیت امروز کشورمان نشان میدهد که در برخی از کالاها کشور همچنان نیازمند واردات کالای استراتژیک مانند دانههای روغنی، برنج، گندم، و… میباشد، در این شرایط بهنظر میرسد برنامهریزیهای لازم برای افزایش تولید داخلی این کالاها صورت نگرفته است و همچنان باید بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات این کالاها شود، در بخش تنوع شرکای تجاری بهواسطه این که برخی از دولتهای وقت تصور میکردند که میتوانند تحریمهای خارجی را رفع کنند برای تنوعبخشی به شرکای تجاری اقدام خاصی صورت ندادند و شرکای تجاری کشورمان همچنان محدود مانده است، براساس آمارها بیش از ۸۰ درصد تجارت ایران با حدود ۱۰ کشور انجام میشود که در نهایت باعث آسیبپذیری کشور در برابر تحریمها میشود.
سیاست افزایش تولید داخلی و تنوع شرکای تجاری اگر در محور سیاست دولتهای وقت قرار گرفته بود کشور بهمیزان قابلتوجهی کمتر از تحریمهای دشمنان خارجی آسیب میدید؛ چرا که از یک طرف با افزایش تولید محصولات استراتژیک نیازمندی کمتری به واردات داشت و در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده است ارز کمتری از کشور خارج میشد، در مسئله تنوع شرکای تجاری اگر سیاستگذاران یکپارچه برای خنثیسازی تحریمها متحد شده بودند با استفاده از تنوعسازی شرکای تجاری میتوانستند بازارهای بیشتری را برای صادرات کالاهای تولید داخل فراهم کنند و حجم صادرات کالاها را افزایش دهند که در نهایت منجر به استحکام بیشتر اقتصاد کشور در برابر تحریمها میشود.
۶) امنیت غذا، درمان و مدیریت مصرف
از جمله مهمترین مسائلی که سیاستگذاران در هر شرایطی باید مورد توجه قرار دهند، امنیت غذایی و مسائل درمانی و بهداشتی است، منظور از امنیت غذایی و درمان، امکان دسترسی تمام اقشار جامعه به غذا و درمان است، از جمله اقداماتی که دولتها در سالهای اخیر صورت دادند پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و توزیع کالابرگ میباشد البته در سالهای اخیر برخی از دولتها اقدام به حذف یارانهها بهنفع دهکهای بالایی جامعه کردند که بهنظر میرسد تهدیدی برای اقشار ضعیف جامعه باشد، همچنین در سالهای اخیر بهواسطه سیاستهای غلط، تورم اقلام مواد غذایی در کشور افزایش بهشدت قابلتوجهی نیز پیدا کرده است که نشان میدهد برخی از دولتها توجه چندانی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی نداشتند، براساس اطلاعات مرکز آمار تورم مواد غذایی در دی ماه سال ۱۴۰۴ بهنسبت دی ماه سال گذشته حدود ۹۰ درصد است، بهعبارتی این آمار بهمعنی آن است که مواد غذایی در کشور بهنسبت دی ماه سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است که بهنظر میرسد دسترسی به کالاها را برای برخی از اقشار مردم و دهکهای ابتدایی جامعه سخت میکند.
در حوزه دارو اگرچه در سالهای اخیر بهواسطه سیاستهای حمایتی، همواره درمان در دسترس مردم بوده است اما در سالهای اخیر با تغییر این سیاست بهنظر میرسد دیگر دارو هم بهراحتی برای مردم در دسترس نباشد، چرا که آمارها نشان میدهد با افزایش قیمت ارز قیمت دارو هم در ماههای اخیر بهمیزان قابلتوجهی افزایش یافته است و همچنین بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ ویزیت پزشکان هم بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است، این گزارهها نشان میدهد که عملاً سیاستهای دولت نمیتواند سهولت دسترسی اقشار مردم به درمان را تأمین کند، البته اگر دولتها براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه درمان عمل کنند بهنظر میرسد این شرایط تغییر میکند و عامه مردم در دسترسی به درمان و بهداشت با مشکلات خاصی روبهرو نمیشوند.
۷) اصلاح ساختارهای مالی، بودجهای و افزایش شفافیت
سالهای زیادی ایران بهواسطه درآمدهای نفتی کاملاً وابسته به درآمدهای نفتی بوده است و کشورهایی که به درآمدهایی از منابع طبیعی وابسته هستند عملاً در ساختارهای مالی و بودجه غیرشفاف و غیرمنسجم هستند، در ایران هم مانند دیگر کشورهایی که وابسته به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بودهاند نظام مالی و بودجهای کشور دارای انسجام کافی و البته شفافیت لازم نیز نمیباشد، چرا که حکمرانان این کشورها تصور میکنند درآمدهای نفتی تکاپوی تمام هزینه آنها را میدهد و نیازی به یک نظام مالیه و شفاف ندارند. در سیاستهای بودجهای بهواسطه این که درآمدهای نفتی وارد بودجه میشود با افزایش درآمدهای نفتی مخارج این کشورها نیز افزایش پیدا میکند و با کاهش درآمدهای نفتی نیز هزینهها کاهش پیدا نمیکند، در حدود ۱۲ سال گذشته دولتها تلاش زیادی برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت دادند و درآمدهای مالیاتی هم در سالهای اخیر بخش زیادی از هزینههای بودجه را پوشش میدهد، البته نکتهای که باید مدنظر قرار بگیرد آن است که بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی از شرکتهای کوچک و متوسط دریافت میشود و شرکتهای بزرگ نیز بهمیزان کمتری مالیات پرداخت میکنند چرا که مشمول برخی از معافیتهای مالیاتی میشوند، عملکرد نظام مالیاتی بهنسبت ابتدای دهه ۹۰ قابل توجه است، اما براساس گزارشهای مختلف میزان زیادی از اقتصاد ایران شامل معافیتهای مالیاتی است که درصورت لغو این معافیتها درآمد دولت افزایش پیدا میکند. بهطورکلی اگر سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته بود امروز درآمدهای مالیاتی کشور افزایش یافته بود، شفافیت بودجهای در کشور تحول جدی پیدا میکرد و بودجه کشور با درآمدهای نفتی نوسان قابلتوجهی پیدا نمیکرد.
۸) حمایت از تولید داخلی، سرمایهگذاری مولد و تقویت تابآوری اقتصاد کشور
در شرایطی که دشمنان خارجی بهبهانههای سیاسی کشور را تحتتحریم قرار میدهند و تلاش میکنند تا تجارت خارجی کشور را تحت فشار قرار دهند در این شرایط سیاستگذار باید تلاش کند سیاستی را اتخاذ کند تا تحریمهای دشمنان را خنثی کند، از جمله این اقدامات حمایت از تولید داخلی است، در شرایطی که کشور با تحریمهای گسترده روبهروست عملاً راهی ندارد جز آن که با سیاستهای صنعتی مختلف اقتصاد کشور را تقویت کند.
در حدود ۱۲ سالی که از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی گذشته است حمایت از تولید داخلی و سرمایهگذاری مولد کارنامه جالبی ندارد، دولتها عمدتاً به تصویب قوانین بسنده کردند و عملاً بهسوی حمایت از واقعی از تولید حرکت نکردند، رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر گواه این موضوع است، از طرفی در هدایت سرمایه به سمت و سوی تولید نیز بهنظر میرسد اقدامات لازم صورت نگرفته است، چرا که همواره با شوکهای خارجی به اقتصاد بخش زیادی از سرمایهگذاران سرمایههای خود را صرف فعالیت سفتهبازانه در بازارهای نامولد میکنند، علاوه بر افراد بانکها و نهادهای مالی مختلف در بازارهای سودگرانه فعالیت میکنند و از نوسانات این بازارها کسب سود میکنند، در این شرایط عملاً نه حمایت از تولید داخلی معنا پیدا میکند نه هدایت سرمایهها به بازارهای مولد، این در حالی است که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بارها و بارها به حمایت از تولید داخلی اشاره شده است، اگر سیاستگذاران در همان ۱۲ سال پیش که سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده بود این موضع را در محور سیاستگذاری خود قرار داده بودند اقتصاد ایران شاهد رشد پایین نبود، سرمایهگذاری در بازارهای نامولد تا این میزان برای سرمایهگذاران جذابیت نداشت و بهطورکلی اقتصاد ایران بسیار بزرگتر از امروز بود.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهحل مشکلات امروز
از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۱۲ سال گذشته است، بازخوانی این سیاستها نشان میدهد که تا چهمیزان این سیاستها با هوشمندی خاصی در آن روزها تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، گویی تهیهکننده این سیاست درک درستی از آینده ایران و تداوم تحریمها داشته است چرا که همانطور که ذکر شد عمده این سیاستها در کشور توجه ویژه به تداوم تحریمها داشته است، همچنین نکته قابل توجه و بااهمیت آن است که این سیاستها در صورتی که سیاستگذار ارادهای برای اجرا داشته باشد میتواند همچنان برای حل بسیاری از مشکلات کشور کارگشا باشد، از طرفی بهواسطه این که تاکنون سند منسجمی برای خنثیسازی تحریمها تهیه نکرده است میتواند بهعنوان یک سند منسجم برای سیاستگذار مطرح باشد.
انتهای پیام/+
این مطلب بدون برچسب می باشد.
