ثبات ارزی؛ پیششرط رشد اقتصادی پایدار
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میانخبر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» مهدی بشارتده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی بر ضرورت عبور از نگاه کوتاهمدت در سیاستهای ارزی و تمرکز بر ثباتسازی پایدار تأکید کرد و با اشاره به اهمیت نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان اظهار داشت: نوسانات ارزی در سالهای اخیر به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی و خانوادهها تبدیل شده و کنترل آن بدون اصلاح عدمتعادلهای ساختاری امکانپذیر نیست.
وی کسری مزمن بودجه، رشد نقدینگی، نااطمینانیهای اقتصادی، انتظارات تورمی و محدودیتهای تجاری و مالی را از عوامل اصلی نوسانات نرخ ارز دانست و افزود: تمرکز صرف بر عوامل مقطعی یا شوکهای بیرونی تصویر کامل واقعیت را نشان نمیدهد و نرخ ارز آینه وضعیت کلی اقتصاد است.
این دکترای اقتصاد در پاسخ به راهکارهای کوتاهمدت مدیریت بازار ارز تأکید کرد: ایجاد ثبات در تصمیمگیری، پرهیز از سیاستهای ناگهانی، شفافیت در سیاستهای ارزی و هماهنگی مؤثر میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.
بشارتده گفت: در بلندمدت، اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بودجهریزی، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، تقویت صادرات غیرنفتی و بهبود محیط کسبوکار برای دستیابی به ثبات پایدار ضروری است.
وی توضیح داد: کنترل نوسانات معمولاً واکنشی و کوتاهمدت است، اما ثباتسازی ارزی به معنای طراحی چارچوب سیاستی پایدار و قابل پیشبینی است که امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی همچنین نقش دولت در ایجاد اعتماد و امیدواری را برجسته کرد و گفت: اعتماد عمومی با انسجام، تداوم و قابلیت اجرای سیاستها تقویت میشود و ارائه برنامههای واقعبینانه و شفاف، فضای امیدواری مبتنی بر عملکرد ایجاد میکند.
بشارتده خاطرنشان کرد: با اتخاذ رویکرد ثباتمحور، اصلاحات تدریجی و هماهنگی سیاستها، چشمانداز مدیریت نرخ ارز مثبت ارزیابی میشود.
وی یادآور شد: اگرچه چالشها پابرجاست، اما برنامهریزی دقیق و اقدام عملی دولت میتواند مسیر حرکت به سمت ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانیها را هموار کند.
این دکترای اقتصاد تصریح کرد: مدیریت نرخ ارز نیازمند عبور از نگاه کوتاهمدت، تمرکز بر ثباتسازی و اجرای اصلاحات ساختاری است؛ اقدامی که علاوه بر ثبات اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی و رشد پایدار را نیز به همراه خواهد داشت.
بشارتده، بر ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذاری ارزی از مدیریت نوسان به ثباتسازی اقتصادی تأکید کرد و با اشاره به نقش تعیینکننده نرخ ارز در ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده که تمرکز صرف بر نوسانات کوتاهمدت نهتنها به حل ریشهای مشکلات منجر نشده، بلکه گاه باعث افزایش نااطمینانی و رفتارهای هیجانی در بازار شده است.
وی کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی، ضعف انضباط مالی و شکلگیری انتظارات تورمی را از عوامل اصلی نوسانات نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز در واقع آینه وضعیت کلی اقتصاد است و هرگونه تلاش برای تثبیت آن بدون اصلاح زمینههای بنیادین، صرفاً اثری موقت خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاستهای کوتاهمدت مدیریت بازار ارز افزود: شفافیت در سیاستهای ارزی، هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، به کاهش رفتارهای سوداگرانه کمک میکند. همچنین حضور فعال و قابل پیشبینی بانک مرکزی در بازار نقش مهمی در کنترل هیجانات دارد.
بشارتده عنوان داشت: اصلاح نظام بودجهریزی، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، تقویت پایههای درآمدی پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود محیط کسبوکار، مسیر دستیابی به ثبات پایدار نرخ ارز را هموار میکند.
وی تأکید کرد: ثباتسازی به معنای تثبیت دستوری نرخ ارز نیست، بلکه ایجاد چارچوبی پایدار، شفاف و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی است. چنین چارچوبی امکان تصمیمگیری میانمدت و بلندمدت را فراهم میکند و ریسکهای اقتصادی را کاهش میدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستها منسجم، واقعبینانه و قابل اجرا باشند. ارائه برنامههای روشن، پرهیز از وعدههای غیرواقعی و گزارشدهی شفاف، سرمایه اجتماعی را تقویت و نااطمینانیها را کاهش میدهد.
بشارتده در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت مؤثر نرخ ارز نیازمند عبور از نگاه کوتاهمدت و اتخاذ رویکرد ثباتمحور، تدریجی و مبتنی بر اصلاحات ساختاری است. با حرکت در این مسیر، میتوان چشماندازی واقعبینانه و امیدوارکننده برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.
انتهای خبر/
این مطلب بدون برچسب می باشد.
