مازندران و چالش فردای بی‌جمعیت؛

وقتی زاد و ولد به مرز هشدار می‌رسد!

کاهش تولدها، بالا رفتن سن ازدواج و رسیدن شاخص باروری به مرز هشدار، مازندران را به یکی از حساس‌ترین مقاطع جمعیتی خود رسانده است؛ وورد به تله جمعیتی، سرآغاز بحرانی است که تبعات آن ناپیداست.
اشتراک گذاری
25 آذر 1404
17 بازدید
کد مطلب : 1580
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  میانخبر به نقل از بلاغ؛  جمعیت، ستون پنهان توسعه است؛ ستونی که اگر ترک بردارد، بنیان اقتصاد، امنیت و پویایی اجتماعی نیز سست می‌شود.

مازندران، استانی با پیشینه خانوادگی ریشه‌دار، امروز با واقعیتی نگران‌کننده مواجه است: کاهش باروری و حرکت شتابان به‌سوی سالمندی.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد این بحران دیگر یک هشدار نظری نیست، بلکه به مرحله عمل رسیده و شهرستان‌هایی مانند بابل، تصویر روشن‌تری از این زنگ خطر را به نمایش گذاشته‌اند.

شهرستان بابل به‌عنوان یکی از قطب‌های جمعیتی استان، اکنون در خط مقدم این هشدار ایستاده است؛ جایی که شاخص باروری به مرز بحران رسیده و زنگ خطر برای آینده به صدا درآمده است.

شاخص باروری کلی شهرستان بابل به عدد نگران‌کننده «یک» سقوط کرده است. عددی که نه‌تنها آمار، بلکه آینده جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی این شهرستان را با علامت سؤال‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

ادامه روند فعلی جمعیت پیامدهای جبران‌ناپذیر دارد

در همین رابطه؛ فاطمه بیانی معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در تازه‌ترین اظهارنظر، با اعلام کاهش چشمگیر شاخص باروری، از افت این شاخص از ۱.۲۸ در سال ۱۳۹۹ به عدد نگران‌کننده ۱ در سال ۱۴۰۳ خبر داد و تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی گسترده‌ای برای شهرستان به همراه داشته باشد.

وی گفت: کاهش باروری تنها در آمار خلاصه نمی‌شود؛ چراکه همزمان تعداد موالید نیز روندی نزولی به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد تعداد تولدها از ۵ هزار و ۱۷۳ نوزاد در سال ۱۳۹۹ به ۴ هزار و ۲۷۰ نوزاد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و در همین بازه زمانی، ازدواج‌ها نیز از ۳ هزار و ۱۸۰ مورد به ۲ هزار و ۵۶۵ مورد رسیده است؛ هم‌زمانی این دو کاهش، زنگ خطر را بلندتر از همیشه به صدا درآورده است.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به شاخص‌های جمعیتی استاندارد گفت: برای پایداری جمعیت، نرخ باروری باید بین ۲.۱ تا ۲.۵ باشد تا جمعیت جایگزین بتواند چرخه طبیعی جامعه را حفظ کند. فاصله بابل با این عدد مطلوب، نشان‌دهنده ضرورت اقدامات فوری و هماهنگ است.

بیانی، نقش نظام سلامت را در این مسیر حیاتی دانست و افزود: درمان و پیشگیری از ناباروری، کاهش سقط، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و جوانان، ارائه مشاوره‌های فرزندآوری به زنان ۱۰ تا ۴۹ سال، ترویج زایمان طبیعی و حمایت از ازدواج آسان، از محورهای اصلی برنامه‌های حوزه سلامت در راستای سیاست‌های جمعیتی است.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل از رشد قابل توجه پوشش مشاوره فرزندآوری نیز خبر داد و گفت: پوشش این خدمات از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد مداخلات آموزشی و بهداشتی می‌تواند در تغییر نگرش‌ها و تصمیم‌های خانوادگی مؤثر باشد.

آنچه آمارهای حوزه سلامت در شهرستان بابل نشان می‌دهد، فراتر از یک هشدار مقطعی است و از شکل‌گیری روندی نگران‌کننده در ساختار جمعیتی حکایت دارد؛ روندی که اگر با مداخلات هدفمند، آموزش مستمر و حمایت‌های واقعی از خانواده‌ها همراه نشود، می‌تواند تبعات اجتماعی و بهداشتی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد. نقش نظام سلامت در پیشگیری، درمان ناباروری و تقویت فرهنگ فرزندآوری اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک مأموریت حیاتی تبدیل شده است.

در سطح استان نیز بحران جمعیتی به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. در همایش «جوانی جمعیت، همت همگانی برای ایرانی جوان» به ریاست استاندار مازندران، بار دیگر نسبت به کاهش نرخ باروری هشدار داده شد.

جوانی جمعیت یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب

مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران با بیان اینکه نرخ باروری استان به حدود ۹ دهم رسیده است، تأکید کرد: مسئله جمعیت صرفاً یک موضوع اجتماعی نیست؛ این مسئله مستقیماً با امنیت، پیشرفت و آینده کشور گره خورده است.

وی با اشاره به هشدارهای سال‌های گذشته مقام معظم رهبری افزود: بی‌توجهی به این هشدارها باعث شده امروز در تله جمعیتی گرفتار شویم. اگر برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشتیم، بخشی از این چالش‌ها قابل مدیریت بود.

استاندار مازندران خانواده را محور اصلی سیاست‌های جمعیتی دانست و از برنامه‌های دولت چهاردهم برای تأمین مسکن و اشتغال پایدار خبر داد و گفت: ساخت دو شهرک جدید در گلوگاه و گهرباران ساری با ظرفیت اسکان حداقل ۲۰ هزار نفر، از جمله اقداماتی است که به گفته وی می‌تواند تا ۴۰ درصد از مشکلات اقتصادی خانواده‌های نیازمند را کاهش دهد.

یونسی‌رستمی همچنین اشتغال پایدار را کلید موفقیت سیاست‌های جمعیتی عنوان کرد و گفت: بدون اقتصاد قابل پیش‌بینی و شغل پایدار، نمی‌توان انتظار افزایش ازدواج و فرزندآوری داشت. فعال‌سازی بنادر و ایجاد منطقه آزاد، می‌تواند مسیر اشتغال، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده را هموار کند.

سخنان استاندار مازندران بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که بحران جمعیت بدون اصلاح معیشت، تأمین مسکن و ایجاد اشتغال پایدار قابل مدیریت نیست. سیاست‌های جمعیتی زمانی به نتیجه خواهد رسید که خانواده‌ها نسبت به آینده اقتصادی خود اطمینان داشته باشند. برنامه‌های اعلام‌شده در حوزه مسکن و سرمایه‌گذاری می‌تواند نقطه شروعی برای بازگشت امید به جوانان و تسهیل مسیر ازدواج و فرزندآوری در استان باشد.

باید مسیر سقوط جمعیت را متوقف کرد

در همین راستا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، در آیین واگذاری زمین در چارچوب مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسکن را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت روانی خانواده‌ها دانست و گفت: یکی از شیرین‌ترین اتفاقات برای خانواده‌ها این است که صاحب زمین شوند و امید خانه‌دار شدن در دلشان زنده شود.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان اجرایی استان افزود: واگذاری زمین از ۷۴ خانواده در گذشته به حدود ۷۰۰ خانواده در ماه‌های اخیر رسیده که جهشی ۱۰ برابری محسوب می‌شود و امید می‌رود تا پایان سال، ۲ هزار خانواده دیگر نیز از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با ابراز نگرانی از نرخ رشد جمعیت زیر یک درصد استان تصریح کرد: باید جلوی این سقوط گرفته شود و مسیر رشد جمعیت به سمت صعود تغییر کند. این مهم تنها با اجرای کامل، دقیق و به‌موقع مشوق‌های قانونی محقق خواهد شد.

محمدی لائینی با انتقاد از کندی اجرای برخی مشوق‌ها گفت: اینکه طی دو سال تنها ۷۰ خانواده مشمول واگذاری زمین شده‌اند اما در چند ماه اخیر این عدد به ۷۰۰ خانواده رسیده، نشان‌دهنده ضعف‌هایی در اجراست که بخشی از آن به سطوح ملی بازمی‌گردد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، این وضعیت مصداق ترک فعل است و تأخیر در اجرای قانون، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، بار مالی چندبرابری را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

تأکید نماینده ولی‌فقیه در مازندران بر اجرای کامل و به‌موقع مشوق‌های قانونی، نشان‌دهنده مطالبه‌ای جدی برای عبور از وضعیت کنونی جمعیت استان است. واگذاری زمین به خانواده‌ها اگرچه گامی مؤثر تلقی می‌شود، اما استمرار، شتاب و عدالت در اجرای آن شرط اصلی موفقیت خواهد بود. توقف روند نزولی جمعیت نیازمند تصمیم‌های شجاعانه، پیگیری مستمر و پرهیز از هرگونه ترک فعل در سطوح اجرایی و ملی است.

به گزارش بلاغ؛ آنچه امروز در آمارهای بابل و مازندران دیده می‌شود، تنها کاهش چند عدد نیست؛ نشانه تغییری عمیق در ساختار جمعیتی جامعه است؛ عبور از این پیچ تاریخی، نیازمند همت همگانی است؛ از سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن و اشتغال گرفته تا فرهنگ‌سازی، حمایت‌های بهداشتی و تقویت امید به آینده.

اگر امروز تصمیم‌های درست گرفته نشود، فردا جبران این خلأ جمعیتی، پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد بود. جمعیت، آینده است؛ و آینده، منتظر اقدام امروز ماست.

گزارش: مجتبی قربانی

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.